أصدر البنك المركزي للجمهورية التركية CBRT  خلال الساعات الماضية قرار بمنع التعامل مع العملات الرقمية الإلكترونية والأصول المشفرة أيضا من خلال الشراء والبيع للسلع والخدمات المباشرة والغير مباشرة , مبررا ذلك القرار بالخسائر والأضرار الكبيرة  المتوقعة للاقتصاد التركي الغير ممكن إصلاحها او تلافيها جراء هذه المعاملات الإلكترونية المشفرة. 

ونشرت احدى الصحف التركية الرسمية القانون او التشريع الذي اعتمد عليه البنك المركزي التركي في اتخذ هذا القرار الذي يمنع التعامل مع العملات الرقمية المشفرة والأصول الرقمية المشفرة أيضا , المبنية على تقنية دفاتر الأستاذ الموزع الذي  منع استخدامها او التعامل بها بصورة مباشرة  او  غير مباشرة في الدفع  للشراء السلع والخدمات او البيع  

لن يستطيع مقدمو هذه الخدمات التعامل مع هذه العملة المشفرة 

وأشار البنك المركزي التركي إلى انه لن يستطيع مقدمو هذه الخدمات بعد الآن استخدام هذه العملات الرقمية المشفرة في الشراء او البيع بصورة مباشرة  او غير مباشرة للسلع او الخدمات المقدمة داخل الأراضي التركية " كذلك لن يستطيع مطوري نماذج الأعمال الذين يستخدمون الأصول المشفرة استخدامها بعد الآن في  الدفع او اصدار الأموال الرقمية او والأكترونية , أيضا  لن يستطيعوا تقديم أي خدمات متعلقة بالأعمال المالية ذات ارتباط بالعملات الرقمية المشفرة في تركيا بعد الآن. 

تراجع قيمة الليرة التركية امام العملات الأخرى 

وشهدت العملات الرقمية المشفرة طفرة نوعية متزايدة خلال الأشهر الماضية في كافة أسواق العملات الرقمية المشفرة على مستوى العالم ومنها تركيا, وبدأ المستثمرين من خلال هذه العملات والأصول الرقمية الإلكترونية المشفرة تحقيق أرباح كبيرة وخاصة بعد ارتفاع عملة بتكوين الرقمية المشفرة, الامر الذي أدى بحسب البنك المركزي التركي الى  تراجع وضعف  العملة التركية الليرة امام العملات الأخرى جراء الضغوط و التضخم نتيجة زيادة الطلب على العملة الرقمية المشفرة.

لا تخضع هذه العملات الى سلطات إشرافية 

وبين البنك المركزي التركي CBRT  في بيان صحفي إلى أسباب منع البنك المركزي التعامل مع هذه العملات او الأصول الرقمية المشفرة كونها لا تخضع للأشراف او أي اليات إدارية تنظيمية ولا لأي سلطات تنظيمية او إشرافيه مركزية يمكن التعامل معها والتي تكون بذلك قيمتها السوقية او التعاملية كبيرة التغيير او التقلب,

 ومن السهل استخدامها في إجراءات او تعاملات او أعمال غير شرعية او قانونية جراء مجهوليتها وعدم وجود هوية مركزية تنظيمية لها. كذلك يمكن استخدامها في السرقة المحافظ او استخدامها دون سماح او اذن حامليها في المعاملات الغير قابلة للتراجع او الإلغاء, واكد البنك المركزي التركية على انه خلال الآونة  الأخيرة  ظهرت العديد من الاقتراحات والمبادرات الخاصة باستخدام هذه العملات والأصول المشفرة في عمليات المدفوعات, الامر الذي أدى الى التسبب في استخدامها  خسائر كبيرة لا يمكن التراجع عنها او غير قابلة للاسترداد او الاستعاضة للذين تعرضوا لهذه الخسائر جراء التعامل مع هذه العملات. 

جراء الأسباب والعوامل التي سبق سردها, هذا الى جانب ان استخدام هذه العملات والأصول المشفرة التي أدت الى انتزاع او تقويض الثقة المعاملات  والأدوات المستخدمة حاليا في عملية التعاملات المالية والمدفوعات في شراء الخدمات والسلع العادية او التقليدية.  

سيدخل قرار البنك المركزي التي حيز التنفيذ في 30 ابريل الجاري 

هذا وكانت السلطات المصرفية للجمهورية التركية, قد طلبت معلومات كافية عن المستخدمين لمنصات التداول بالعملات والأصول الرقمية المشفرة, بعد ارتفاع التضخم السنوي في الجمهورية التركية إلى أكثر من 15% خلال الشهر الماضي مارس 2021.

وسيبدأ تنفيذ  قرار البنك المركزي التركي بمنع التعامل مع العملات والأصول الرقمية المشفرة اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 30 من الشهر الجاري أبريل 2021.